ايجاز /  تقارير اجنبية

أعلنت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، ان جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عما باتت تعرف بــ "سرقة القرن"، لن تقود الى نتيجة ملموسة، نتيجة لارتباطات السلطة العراقية بالجهات المتورطة. 

حيث أوردت الصحيفة خلال تقرير نشرته في السابع عشر من نوفمبر الحالي، تصريحات لمركز سينتري فاونديشن الأمريكي للبحوث والدراسات، اكد خلالها ان "مسؤولية الفساد عن سرقة القرن تصل الى اعلى مستويات السلطة في البلاد"، مشيرة الى تورط مسؤولين كبار في العملية. 

الباحث ضمن المركز سجاد جياد، أوضح "ان التحقيقات الأولية ضمنت اتهامات لمسؤولين رفيعي المستوى منهم وزراء سابقين وحاليين بالإضافة الى لاعبين أساسيين في العملية السياسية العراقية ورجال اعمال متنفذين"، مرجحا "عدم قدرة السوداني على محاسبة جميع المتورطين". 

وعن أسباب ذلك قالت الصحيفة ان السوداني "مدعوم حاليا من جهات سياسية رفيعة المستوى متورطة في فضيحة الفساد، مما يعني ان السوداني قد يعاني لمحاسبتهم، او يتعطل عنها كليا، كونها أصبحت قضية سياسية اكثر مما هي جنائية"، على حد تعبيرها.

الصحيفة بينت أيضا ان من بين الأسماء التي ذكرت كشخصيات رفيعة المستوى متورطة في القضية "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعض مساعدي الكاظمي، شخصيات مسؤولة تابعة للتيار الصدري، بعض قادة الاطار التنسيقي ومنهم هادي العامري"، بحسب مصادرها التي اكدت لها ان اللجان التحقيقية تبحث الان في تورط او ارتباط هؤلاء المسؤولين في القضية.

الفاينانشال تايمز اكدت أيضا ان الجناح السياسي للتيار الصدري لم يستجب لمحاولات الاتصال منها للحصول على إجابة حول تورط مسؤوليها في قضية الفساد، فيما رفض مكتب الأمين العام للإطار التنسيقي التعليق على المعلومات بشكل رسمي، بحسب وصفها.