بعد اكمال مشروع قانون الموازنة، بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جولة داخلية الى إقليم كردستان، وذلك لاستكمال تنفيذ فقرات برنامجه الوزاري والذي يتضمن حل المسائل العالقة والاشكالات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
ووصل السوداني، يوم الثلاثاء (14 اذار 2023)، الى محافظة أربيل، حيث التقى فيها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
واكد السوداني، ان "الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جذري إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية".
وغرد السوداني قائلا: "لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".
الى ذلك اكد رئيس حكومة الإقليم، "حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدما، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية".
بدوره، اشار نيجرفان بارزاني الى "دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية، وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان".


زيارة الى السليمانية


ووصل السوداني صباح اليوم الأربعاء (15 اذار 2023)، الى محافظة السليمانية والتقى خلالها مجموعة من المسؤولين على رأسهم رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.
ولم يغب ملف النفط والغاز عن زيارة السوداني، حيث لمح الى إمكانية تشريع قانون النفط والغاز شريطة حصول اتفاق سياسي بين بغداد واربيل.
ولفت إلى أن "الاستقرار المالي والسياسي، يعبِّد الطريق أمام استثمار أمثل لثروة بلدنا الأولى، وتشريع قانون النفط والغاز، والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا الصدد".


زيارة مهمة لتوحيد الصف


ويقرأ مراقبون للشأن السياسي اهمية زيارة السوداني الى كردستان من اجل توحيد الصف السياسي من اجل مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها الوزاري والذي يبدأ باقرار قانون الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين قبل ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقد تكون زيارة السوداني كخطوة مهمة لطمئنة الجانب الكردي بشان حصة الاقليم من الموازنة حتى لا تكون معرقلا امام تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب.
بالاضافة الى ملف الموازنة، فأن ملف الانتشار الامني والعسكري في بعض المناطق التي تعرف بـ "المتنازع عليها" يعتبر احد ابرز المسائل العالقة بين بغداد واربيل منذ سنوات لا سيما في محافظة كركوك.
وبحسب التصريحات التي ادلى بها السوداني في اربيل والسليمانية، فأن الحكومة تبدو عازمة على تفكيك الخلافات بين المركز والاقليم مستثمرة التحالف الذي يجمع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية في ائتلاف ادارة الدولة الذي تشكلت من خلاله الحكومة الحالية.


ضمان تمرير الموازنة


ويوضح رئيس المركز الاقليمي للدراسات علي الصاحب، ان اولى الملفات التي يريد السوداني الاتفاق عليها مع الجانب الكردي هي الموازنة والحصول على ضمان تمريرها في البرلمان.
ويقول الصاحب، ان "زيارة رئيس الوزراء الى اقليم كردستان حملت في طياتها الكثير من الملفات والمسائل العالقة بين بغداد واربيل منذ سنوات واهمها قانون النفط والغاز".
ويضيف ان "قانون النفط والغاز معطل ولم تستطع كل الحكومات المتعاقبة على حل هذا الملف الشائك بسبب الكثير من التفاصيل التي في طياته"، مبينا ان "هدف الزيارة الاساسي هو الاتفاق على تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب لأن تعطيلها او تأخيرها سيحرج مؤسسات الدولة".
واردف ان "الوفد المرافق للسوداني ضم وزراء الداخلية والدفاع والهجرة والتخطيط ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وهذا يعني ان ملفات الزيارة متعددة خاصة بملف الانتشار الامني والسيطرة على المنافذ".
ولفت الى ان "البيت الكردي شهد في الفترة الاخيرة خلافات قوية وحادة وقد يعمل السوداني بما يمتلك من مقبولية لدى الجانب الكردي من تقريب الاطراف في اربيل والسليمانية".


تفكيك الخلافات وتطبيق التعهدات


بدوره، يشير المحلل السياسي ياسين عزيز الى ضرورة تفكيك الخلافات العالقة بين بغداد واربيل منذ سنوات والمضي بتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات بين الجانبين لحلها بشكل نهائي سيما بعد الزيارات المتبادلة بين وفود الحكومة الاتحادية والاقليم.
ويبين عزيز، ان "زيارة السوداني الى اربيل والسليمانية مهمة وقد تكون تتويجا للزيارات السابقة التي حصلت بين وفود من بغداد واربيل".
واشار الى ان "هناك اتفاق سياسي بين الاحزاب الكردية وقوى الاطار التنسيقي ضمن اطار ائتلاف ادارة الدولة الذي تشكلت على اساسه حكومة السوداني"، مؤكدا ان "الاتفاق يتضمن تسع نقاط، 5 منها اجرائية ومنها موضوع الموازنة وقانون النفط والغاز ومناطق المادة 140 (المتنازع عليها) وقضايا الدفاع والامن والمنافذ".
وتابع ان "زيارة السوداني الى اقليم كردستان تشير الى ان هناك استعداد من قبل الحكومة الاتحادية لتنفيذ الاتفاق بين الجانبين والخروج بمعالجة حقيقية للمسائل العالقة منذ سنوات".
واشار الى انه "من المبكر الحديث عن امكانية تصفير الازمات بين بغداد واربيل لكن من الممكن تفكيك المشاكل العالقة وترتيبها حسب الاهمية".
واكمل ان "اقرار قانون الموازنة وموافقة الجانبين على حصة اقليم كردستان منها خطوة مهمة جدا من اجل التوجه الى الخطوة الثانية وهو قانون النفط والغاز"، مضيفا انه "مع تفكيك تلك الفقرتين يمكن الوصول نهاية العام الحالي الى اتفاقيات شبه نهائية الى ان لا تعود تلك المشاكل حتى مع تغير الحكومات".
 
من "المطلع"