علي كريم

نظمت مؤسسة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" الكندية، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وبدعمٍ من "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، جلسة نقاشية حول دول الإعلام بتغطية القضايا البيئية، وتحدث الحاضرون عن ملفات عدة، من بينها الإسهام بتوعية العراقيين من جهة، والضغط على السلطات من أجل الاهتمام بالملف البيئي من جهة ثانية، وواحدة من الملفات التي فُتحت، هو ما يتعلق بالبدء بحملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الحملات من المفترض أن تنطلق قريباً، ويقودها صحفيون وإعلاميون ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان والبيئة وغيرها من القطاعات، وتتلخص بصناعة وسوم وهاشتكات على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل لفت الأنظار إلى هذه المشكلة الخطيرة التي تأثر بها العراق، أكثر من غيره سواءً على مستوى البلدان العربية أو الأجنبية، وهي أزمة تغير المناخ وشح المياه وما خلف ذلك من هجرة للمزارعين ونفوق الحيوانات.

وقال الصحفي العراقي محمود سعيد، إن "المشكلة البيئية والتغير المناخي في تفاقم مستمر، وأدى إلى تفاقم شح المياه، الذي صار يهدد العقد الاجتماعي في العراق في ظل نموذجٍ للنمو يعتمد بدرجة أساسية على النفط وأنتج تقلباتٍ اقتصادية".

وأضاف سعيد، أن "المناخ والتنمية الخاص بالعراق، جعل البلاد تواجه تحدي التحوُّل من الاعتماد الكامل على النفط إلى اقتصادٍ أكثر تنوُّعاً يقوده القطاع الخاص ويتميز بقدرته على خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، وفي الوقت نفسه بناء القدرة على الصمود لمواجهة آثار تغير المناخ".

ولفت إلى أن "مواءمة الأهداف الإنمائية للعراق مع ما يطمح إلى تحقيقه على مستوى العمل المناخي وعرض الخيارات المتاحة على صعيد السياسات لتنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التحوُّل المنشود"، موضحا أن "هناك حاجة للضغط على السلطات العراقية لتحقيق حالة من كسر الجمود في الملف البيئي، وهذا لا يتم إلا من خلال حملة إعلامية كبيرة".

وسبق أن أعلن البنك الدولي، في تقريرٍ نشره أن "العراق يندرج ضمن البلدان الأكثر عرضةً لصدمات تغير المناخ، سواء من حيث التداعيات المالية أو المادية ومنها ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه. ويشهد البلد تناقصاً سريعاً لموارده المائية: وعلى افتراض سيناريو بقاء الوضع على ما هو عليه، من المتوقع أن تتسع الفجوة بين المتوفر من المياه (العرض) والطلب عليها من نحو 5 مليارات متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035. وقد يؤدي شح المياه وتدني جودتها إلى تراجع كبير في المحاصيل الزراعية، كما يتوقع ان يؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية، مُعرِّضاً الأمن الغذائي للخطر، ومُؤثِّراً بشكل سلبي على إجمالي الناتج المحلي".

ونقل التقرير، عن جان كريستوف كاريه، وهو المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، من الصعب أن ينجح العراق في انتهاج مسارٍ للنمو متنوعٍ وشاملٍ وقادر على الصمود. إن التأخر في تنفيذ تلك الإصلاحات من شأنه أن يعيق من تخفيف الآثار المادية والمالية السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وتلبية احتياجاته الاستثمارية المتزايدة، بما في ذلك في قطاعي المياه والكهرباء".

أما حسناء محي، وهي متطوعة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، فقد أشارت إلى أن "للإعلام دور كبير في إيضاح المشاكل البيئية والتواصل مع السلطات، ولعل الحملات الإعلامية التي توصي بها منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، قد تسهم في إيجاد معالجات"، موضحة أن "العراق هو خامس البلدان الأكثر عرضة للتدهور المناخيّ في العالم، بالنظر إلى الظواهر المناخيّة العنيفة مثل درجات الحرارة العالية، وعدم كفاية الأمطار ونقص هطولها، والجفاف وندرة المياه، وتكرار العواصف الرملية والترابية والفيضانات".

ولفتت إلى أن "في عام 2013 هبت على العراقِ أكثر من 300 عاصفة رملية، بينما في الفترة ما بين عام 1950 إلى عام 1990 كان عدد العواصف الرملية أقل من 25 عاصفة في السنة الواحدة، وأن 94 بالمائة من النازحين في محافظات العراق الجنوبية ذكروا ندرة المياه سببًا رئيسيًا لنزوحهم، وأن الأزمة قد تكبر وتتطور بسبب إهمال هذا الملف".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن "العراق يشهد ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفضت تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، التي توفر ما يصل إلى 98 المائة من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40 بالمائة، كما تجف الأهوار التاريخية في الجنوب، وهي إحدى عجائب التراث الطبيعي. وتتصاعد درجات الحرارة في العراق، حيث سجلت أعلى درجة حرارة بلغت حوالي 54 درجة مئوية في البصرة. ويعني انخفاض منسوب مياه الأنهار أن مياه البحر تندفع داخل الأراضي الجنوبية، مع تهديد الملوحة للزراعة. إن سبل عيش مجتمعات بأكملها وحتى وجودها على المحك".

وأكملت التقارير، أن "تغير المناخ في العراق لا يؤثر على القطاع الزراعي فحسب بل يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية ويضع عوائق أمام التنمية المستدامة ويفاقم التحديات البيئية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وإن البيانات والعلم واضح. فبينما يؤثر تغير المناخ على العديد من البلدان، تبدأ بعض تدابير التخفيف من آثاره في الداخل. ويجب علينا أن نعمل الآن وأن نبدأ في التحرك نحو اقتصاد قادر على الصمود أمام تغير المناخ، مع معالجة التكيف والتخفيف على قدم المساواة. وتقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية حماية مستقبلنا المشترك والعمل معاً من أجل الصالح العام".

نشرت هذه المادة الصحفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr